دليل الدخول الكامل إلى المملكة العربية السعودية

الحرب على المواهب في عصر المشاريع الضخمة: البقاء على قيد الحياة في نطاقات 2.0

مع وجود 9000 متقدم لشغل 300 وظيفة في نيوم،,

الكفاءات متوفرة، لكن متطلبات الامتثال تزداد صعوبة. لم يعد التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة خيارًا. في ظل نظام نطاقات 2.0، لم يعد توطين القوى العاملة مجرد عملية حسابية بسيطة. ففي عام 2026، ستفرض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهدافًا جديدة صارمة للتوطين. يجب على المؤسسات توطين 30% من وظائفها الهندسية بحلول 30 يونيو 2026، و70% من وظائف المشتريات بحلول 31 مايو 2026. علاوة على ذلك، يُشترط تحقيق نسبة توطين 60% في وظائف التسويق والمبيعات، مع حد أدنى للراتب قدره 5500 ريال سعودي لموظفي التسويق ليتم احتسابهم ضمن الحصة المطلوبة.

تُعتبر هذه المواهب مطلوبة بشدة في المشاريع الضخمة مثل مشروع نيوم،,

القدية والبحر الأحمر: تتحول المنتجعات العالمية من مجرد الطموح إلى واقع عملي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك محطة نيوم للهيدروجين الأخضر، التي تبلغ تكلفتها 1 تريليون و4 تريليونات و8.4 مليار جنيه إسترليني، والتي أطلقت مؤخرًا حملة توظيف استقطبت أكثر من 9000 طلب لشغل 300 وظيفة متخصصة. لم يعد الاعتماد على وظائف منخفضة الأجر وغير جوهرية لتلبية الحصص يحمي أصحاب العمل من تصنيفهم ضمن فئتي "الخضراء المنخفضة" أو "الحمراء" في نظام نطاقات. ويترتب على عدم الامتثال عواقب وخيمة، تشمل حظر تأشيرات العمل، وتقييد الوصول إلى المنصات الحكومية، وعدم القدرة على توسيع نطاق العمليات.